مقدمه
مطابق ماده 1 اساسنامه پژوهشگاه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، «مدیریت اسناد» و توسعه «مراکز اسناد» متناسب با اهداف ابلاغی، از وظایف پژوهشگاه ذکر شده است. پژوهش در امور بنیادین قوه قضاییه و حل معضلات آن، نیازمند تدبر و بررسی تاریخِ آن حوزه است. در میان مراکز آرشیوی اسناد در ایران تا کنون مرکز یا بخش تخصصی اسناد حقوقی شکل نگرفته است و این نقصان بزرگ سبب ایجاد برخی مشکلات در خصوص دسترسی به اسناد و عدم استفاده از این تاریخ مکتوب در پژوهش‌های حقوقی توسط پژوهشگران شده است. لذا پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یگانه مرکز پژوهشی با جامعیت در دانش حقوق، اقدام به راه‌اندازی و تشکیل «مرکز اسناد حقوقی» ذیل «مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد» نمود. شایان ذکر است نباید از اقدامات و پژوهش‌های موردی اساتید و اندیشمندانی که در این حوزه با مشقت بسیار، اقدام به شناسایی و تصحیح مخطوطات حقوقی نموده‌اند، به آسانی گذر کرد. هر چند تلاش‌های این بزرگواران به دلایل گوناگونی سبب تشکیل و تجمیع یک آرشیو اختصاصی برای اسناد حقوقی نشده است اما مرکز اسناد حقوقی پژوهشگاه بر بلندای بنای یادگار این استادان استوار شده است؛ نام و یادشان برقرار و سلامت و عزتشان مستدام.
در دو دهه اخیر قوه قضاییه نیز، در عمل به تکلیف قانونی مندرج در بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه، اقدام به تهیه تصویر الکترونیکی از پرونده‌های قضایی نموده است. مطابق ضوابط مصوب برخی از این پرونده‌های با قدمت، از نوع «مهم و ملی» شناسایی شده و در بخش مربوطه در معاونت حقوقی قوه قضاییه نگهداری می‌شود.
ماهیت سند حقوقی
اسناد حقوقی، شامل کلیه‌ی اوراق «مخطوط» و «مطبوع» می‌شود، که در آن‌ها از موضوعات و بخش‌های دانش حقوق سخن به میان رفته باشد. این اسناد عمدتا در قالب «اوراق و مرقومات، کتب، رسائل، مطبوعات و عکس‌های تاریخی» قرار دارد و در مرکز اسناد انواع گوناگونی از این دست نگهداری می‌شود.
نظام طبقه‌بندی اسناد
براساس مقدمات نظری تعریف شده در مرکز اسناد حقوقی پژوهشگاه، اسناد حقوقی براساس ماهیت و منشأ آنان به ده اصلی دسته تقسیم شده‌اند. درختواره این تقسیم‌بندی را در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
هر کدام از شاخه‌های این دسته‌بندی به زیر شاخه‌هایی براساس مصادیق و دوره‌های تاریخی تقسیم می‌شوند. در مجموع اسناد حقوقی استخراج شده براساس ماهیت خود در یکی از 104 زیرشاخه موجود قرار می‌گیرد. علاوه بر این، نظام طبقه‌بندی موضوعی نیز برای اسناد پیش‌بینی شده است که براساس نزدیک‌ترین موضوع سند به هریک از گرایش‌های کلیات حقوق، حقوق عمومی، حقوق کیفری، حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، در آن دسته‌بندی قرار می‌گیرد.
منشأ اسناد استخراج شده
اسناد با موضوعات حقوقی و قضایی در مراکز آرشیوی گوناگونی یافت می‌شود و شاید حتی بتوان ادعا نمود کمتر مرکزی در اسناد خود، فاقد این دسته منابع باشد. در حال حاضر بیشتر اسناد موجود مرکز اسناد حقوقی پژوهشگاه از «کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران»، «سازمان اسناد ملی ایران»، «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی»، دانشگاه ماربورگ آلمان و دانشگاه هاروارد تامین شده است.
آرشیو دیجیتال اسناد
در مرکز اسناد تصویر دیجیتال (اسکن حرفه‌ای اسناد) نگهداری و آرشیو می‌گردد. این اسناد علاوه بر معرفی و فهرست‌نویسی در پرتال کتابخانه دیجیتال قابلیت مشاهده و بارگیری دارد. همچنین به صورت چاپی در دست انتشار با عنوان «حقوق نامه (فهرست اسناد و نسخه‌های خطی حقوقی ایران)» است. دسترسی به فایل اسناد براساس شیوه‌نامه، به سطوح مختلفی تقسیم شده و با رعایت حقوق مالکیت فکری در دسترس پژوهشگران قرار دارد.
مجوزهای حقوقی و ضرورت‌های پژوهشی
استفاده پژوهشی از منابع مرکز (در حدود عرف پژوهشی) نیازمند ارجاع صحیح و علمی به مداخل مورد تحقیق می‌باشد. در این شیوه بنا به ضرورت دست‌کم باید به عنوان، شماره ثبت و نام «مرکز اسناد حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه» اشاره نمود. استفاده از اطلاعات و توصیفات مجموعه در دست انتشارِ «حقوق نامه» تابع اصول حاکم به کتب علمی است. انتشار فایل اسناد در فضای شبکه جهانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، استفاده در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و انتشار مکتوب آنان نیازمند اخذ اذن کتبی پژوهشگاه بوده و حقوق مادی و معنوی پژوهشگاه و پژوهشگران آن، تحت حمایت قوانین حوزه مالکیت فکری می‌باشد.
در خصوص اسناد حقوقی استخراج شده از سایر مراکز، در صورت وجود محدویت‌های تعیین شده از سوی آن مراکز، این شرایط به تصاویر دیجیتال اسناد موجود در مرکز اسناد پژوهشگاه نیز بار می‌شود.
تعداد مداخل و منابع موجود
تاکنون تعداد 2160 مدخل سند حقوقی در بیش از سی هزار صفحه مورد شناسایی، استخراج و فهرست نویسی قرار گرفته است.